الازمة اللبنانية 2013

دخلت الازمة اللبنانية عام 2012 بمزيد من التخبط بين فريقي 14 و 8 آذار، حيث زاد من إنقسام البلد طائفياً وسياسياً الخطابات االرنانة التي زادت الطين بلّة، خصوصاً على ابواب الانتخابات النيابية التي ستجري في ربيع العام الجديد.

ما فاقم الازمة اكثر هو الازمة السورية التي بدت تداعياتها جوهرية على الواقع اللبناني الذي انقسم بين من هو مؤيد للمعارضة السورية وبين من هو مؤيد للنظام، حيث انتج هذا الانقسام صراعاً تحول لصراع عسكري في مناطق الشمال، كان حلبته باب التبانة وجبل محسن التي خاطت إشتباكات على مراحل كانت سمت العام الحالي، فيما ادت هذه الاشتباكات لحصد ارواح كثيرة، وزادت من الانقسام الطائفي في الشمال ولبنان ككل.

ما نفخ بنار الفتنة اكثر، هو إغتيال اللواء وسام الحسن في ظل هذا الانقسام الطائفي، حيث حاول فريق 14 آذارا لصقه بحزب الله وحلفاء سورية، ما اثر على وقع الازمة السياسية في لبنان وكاد يجر هذا البلد نحو شفير حرب اهلية لولا تعقل العقلاء، فيما كانت ايضاً عمليات إغلاق الطرق المتنقلة ظاهرة هامة عانى منها اللبنانيون ككل.

ما يفاقم الازمة اكثر هو ظهور تيارات سلفية على الساحة اللبنانية ةبدأت لا تتوانى على النفخ ببوق المذهبية حيث ادى ذلك لاشتباكات متنقلة. فيما كانت عمليات الخطف علامة فارقة هذا العام في هذا البلد..

على ابواب الانتخابات اللبنانية يعول اللبنانيون على ان يكون العام الجديد عاماً تُحل خلاله المشاكل السياسية التي ارخت بظلالها على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني الامرين في هذه الايام. ولكن بظل الخطابات السياسية والصراعات على كل شي، يبدوا وان لبنان داخل على مزيد من التصعيد والتأزم، وستكون الانتخابات النيابية عاملاً جديداً بتأزيم الوضع اللبناني الداخلي، بحسب ما تتحدث مصادر.

استاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية د. على حجازي اوضح في حديث للـ “الحدث نيوز” بأن العام الحالي يحمل معه إنعكاسات على لبنان واللبنانيين خصوصاً مع تفاقم الازمة السورية ودخول الافرقاء اللبنانيون بشكل مباشر فيها وعلى خط ازمتها، ويرى بأن هذا الامر سيضر اكثر بلبنان وبالاقتصاد اللبناني الذي بدأ ينهار تدريجياً.

حجازي راى بأن “الانتخابات النيايبة لن تحمل معها تغييرات جوهرية بناءً على الواقع السياسي الحالي”. ورداً على سؤال حول اي قانون ستجري تحته قال: “ربما لن تجري بالاساس بسبب الصراع على القوانين الانتخابية، حيث يسعى كل فريق لفرض قانون على قياسه”. وإعتبر حجازي بأنه ولربما “لن تجري الانتخابات او ستؤجل، وان جرت ستجري على اساس قانون الستين، وربما سيتم مقاطعتها ما يؤشر على اسباب جديدة بدأت تظهر لدى الافرقاء لرفع وتيرة الازمة”.

على ما يبدو فأن العام الجديد لن يخبأ الكثير للبنانيين بظل كل التطورات السياسية الاقليمية والداخلية، امل اللبناني الوحيد هذا العام ان يعود وطنه إلى سابق عهده من ايام الامن، ويتمنى ايضاً ان يبعد عنه شبح الاغتيالات والمشاكل الامنية التي كانت سمت العام الحالي.