كشفت مصادر صحفية أن حكومة عبد الاله بن كيران تتجه في الأيام القليلة المقبلة إلى إقرار زيادة في أسعار الكهرباء، حيث يتوقع أن تصل آثرها إلى جيوب عموم مواطني المملكة.
وصرح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذه الأخيرة "بصدد معالجة هذا الملف وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموضوع وأنها لن تقتصر على التصور التقني".
وأفادت يومية "الإتحاد الإشتراكي"، وفقا لمصادر وصفتها ب"رفيعة المستوى"، أن قرار الزيادة في أسعار مادة الكهرباء جاهز ينتظر فقط تأشيرة رئيس الحكومة، وذلك بعدما انتهت وزارة الشؤون العامة والحكامة من إعداد دراسة مفصلة استغرقت سنوات وخلصت إلى ضرورة مراجعة تركيبة الأسعار المعمول بها حاليا والتي لم يطرأ عليها تغيير مهم على الرغم من الارتفاع الصاروخي الذي شهدته تكاليف إنتاج واستيراد الطاقة الكهربائية بالمغرب، وهو ما يكبد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأقل من كلفتها الحقيقية.