طبيبة رفضت تقديم العلاج لمرضى في قلب زوبعة

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يرأس فرعها بغفساي الحقوقي أولاد عياد محمد، على الخط في قضية “العداوة” القائمة بين طبيبة بمستشفى الحسن الثاني وبين المرضى، وذلك من خلال إصدارها بيانا يطالب الحسين الوردي، وزير الصحة، بإجراء تحقيق في الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وانطلقت فصول القضية بعدما توصل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي بشكاية من المواطنة “س.ل”، والتي تشتغل أستاذة، مفادها أنها في يوم الأربعاء 28/11/2012 على الساعة الثالثة مساء، تعرضت لإصابة في رجلها وتوجهت إلى مستشفى الحسن الثاني قصد العلاج، غير أن الطبيبة التي كانت متواجدة في المستشفى امتنعت عن فحصها، تحت ذريعة أنها مرهقة ولم تتناول وجبة الغذاء، وظلت المريضة لمدة تزيد على ساعتين دون أن تقدم لها الإسعافات الأولية، ولم تجد بدا من الانصراف إلى حال سبيلها دون علاج.

وكشفت الجمعية الحقوقية، في بلاغها الذي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن “التحريات الميدانية” التي أجريت على ضوء الشكاية التي تقدمت بها الضحية، بالإضافة إلى ما أدلى به عضو في مكتب الفرع كان متواجدا بالمستشفى وعاين الموضوع المتعلقة بامتناع الطبيبة عن فحص المريضة، إضافة إلى طفل كان رفقة أمه ويعاني من آلام في يديه، دون أن يستفيد هو الآخر من العلاج، كشفت صحة ما وجه إلى الطبيبة المشار إليها في الشكاية، موضحا أنها كانت متواجدة بالمستشفى لكنها امتنعت عن فحص وتقديم الإسعافات الأولية إلى الضحية.

واعتبر فرع الجمعية الحقوقية أن موضوع الإرهاق الذي تذرعت به الطبيبة، والذي حال دون قيامها بعملها، هو ادعاء مردود على صاحبته، كما أن المعلومات المتوفرة تفيد أن الأطباء المتواجدين بمستشفى الحسن الثاني بغفساي يشتغلون 24 ساعة دون انقطاع ليستفيدوا من 72 ساعة عطلة، في حين أن عدد الساعات القانونية هو 12 ساعة عمل و36 ساعة عطلة، بدون مراعاة ما قد ينتج عن الإرهاق من أخطاء طبية يكون ضحيتها المواطنة أو المواطن الوافد على المستشفى.

هذا وأدان الفرع ما يتعرض له المرضى من انتهاكات بمستشفى الحسن الثاني بغفساي، نتيجة سوء المعاملة وعدم احترام القانون، معتبرا ما تعرضت له المواطنة “س.ل” انتهاكا سافرا للحق في الصحة.