حذر سياسيون ونقابيون من مغبة المس بالاستقرار العام للبلد، وضرب السلم الاجتماعي لفئات عريضة من المجتمع، وذلك على خلفية قرار حكومة بنكيران صرف مساعدات مباشرة لفائدة فئة من المجتمع، وذلك في أوائل يونيو المقبل. وقال حسن عبيابة عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، إن تاريخ صندوق المقاصة يؤكد على دوره في خلق التوازن الاجتماعي، والحماية الاجتماعية في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار. وقال عبيابة إن تجاوز سقف 50 مليار درهم التي تضخ في الصندوق ليس مشكلا في حد ذاته، ولكن المشكل الحقيقي أن الاقتصاد المغربي لم ينم خلال عقدين من الزمن، موضحا أنه لو نما الاقتصاد الوطني بشكل طبيعي لوصل المغرب إلى ميزانية تتجاوز 500 مليار درهم، وهو ما يعني أن صندوق المقاصة لن يشكل سوى نسبة قليلة من الناتج الداخلي الخام.