تميز اللقاء الثالث من نوعه الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحركة المقاولين الفرنسيين بالبيضاء أمس بمشاركة وازنة للمستثمرين الفرنسيين والعديد من المسؤولين الحكوميين من البلدين، وتوقف المشاركون عند مناخ الأعمال والإمكانات الاستثمارية التي يتيحها المغرب للمستثمرين الأجانب من خلال التدخلات التي ركزت حول عالم الأعمال وتنافسية المغرب، ولم تخف أغلب تدخلات المستثمرين الفرنسيين ارتياحهم اتجاه الفرص والامكانات الاستثمارية التي يوفرها المغرب.
وفي هذا الصدد قال نزار البركة وزير المالية والاقتصاد، إن الحضور الوازن للمستثمرين الفرنسيين يؤكد الثقة في المغرب مضيفا أنه رغم الأزمة المالية التي تمر منها فرنسا فإن «الباطرونا» يعتبرون المغرب دولة تشكل إمكانية لتحسين التنافسية وتحقيق التنمية لبلادهم.
البركة أكد أيضا أن هناك لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص يترأسها رئيس الحكومة تواصل تقديم كل التدابير التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال، واعتبر أن أهم ما تحقق خلال السنة الحالية هو إضفاء مزيد من الشفافية على الصفقات العمومية، ووضع مرسوم جديد ستصادق عليه الحكومة في الأسابيع القادمة.
من جهته، أكد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، أن اللقاء طبعته الصراحة الكاملة وتطرق إلى مجموعة من العوائق التي تعوق الاستثمار سواء كانت قانونية أو متعلقة بمناخ الأعمال أو بالقطاع غير المهيكل والجانب القضائي، مشددا على أن الحكومة حريصة على تجاوز كل الاشكالات التطبيقية والتنزيلية مع جميع الفاعلين .